يخضع استيراد وتصدير النباتات والحيوانات والمنتجات المشتقة منها، بما في ذلك علف الحيوانات، للقانون رقم 28.07 بشأن سلامة المنتجات الغذائية ،والذي يضع الشروط الصحية لدخولها إلى الأراضي الوطنية أو تصديرها إلى بلدان ثالثة.
تتم مراقبة الامتثال لهذه الأنظمة على المستوى الوطني من قبل مديريات مراقبة الجودة (الدار البيضاء وطنجة وأكادير) و من قبل مراكز التفتيش على الحدود (الحسيمة ، الداخلة والعيون ، فاس ، الجرف الأصفر ، القنيطرة ، مراكش ، الناظور ، ورزازات ، وجدة ، الرباط ، سلا و آسفي).
تتم عمليات المراقبة هاته وفقا لمقتضيات القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تنص على أنه لا يجوز استيراد أي منتج غذائي أو وضعه في السوق الوطنية أو تصديره إذا كان يشكل خطراً على حياة الإنسان أو صحته ولا يجوز استيراد أي منتج موجه لتغذية الحيوانات أو تصديره أو إعطائه للحيوانات كغذاء إذا كان يشكل خطرا على صحتهم.
كما ، تنص المادة 5 من نفس القانون أنه لضمان عدم وجود منتج غذائي أو منتج علف حيواني في السوق المحلية أو تصديره يشكل خطراً على الحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان ، يجب الحصول على أغذية ومنتجات الأعلاف ومعالجتها وحفظها وتخزينها ومعالجتها وتجهيزها وتعبئتها ونقلها ووضعها في السوق أو تصديرها في ظروف صحية مناسبة لضمان جودتها والحفاظ على سلامتها. كما يجب التأكد من كون العلامات الموضوعة على المنتجات مطابقة لمتطلبات الأنظمة القانونية الجاري بها العمل.
يجب أن تمتثل البضائع الخاضعة للمراقبة الصحية، عند الإستيراد، للأنظمة القانونية الجاري بها العمل ؛ كما يجب أن تكون مصحوبة بوثائق صحية موقعة حسب الأصول من قبل السلطات الرسمية في البلدان المنشأ للبضاعة المعنية.
في هذا السياق ، تم تطوير وتنفيذ إجرا ء ات منسقة لاستيراد البضائع من قبل الهياكل المختلفة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يجب أن تفي البضائع التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني بالشروط التالية:
(أ) الامتثال لأحكام القوانين الجاري بها العمل؛
(ب) أن تكون مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن السلطة المختصة في البلد المنشأ للمصادقة على الشروط المذكورة في النقطة (أ).
يجب أن تمتثل البضائع الخاضعة للمراقبة الصحية عند التصدير للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما تلك المطلوبة من قبل البلدان المستقبلة للبضائع المعنية ، ويجب أن تكون مصحوبة بوثائق صحية موقعة حسب الأصول من قبل الخدمات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
في هذا الإطار ، تم تطوير وتنفيذ إجرا ء ات منسقة تتعلق بتصدير البضائع من قبل مختلف الهياكل التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
يخضع استيراد وتصدير النباتات والحيوانات والمنتجات المشتقة منها، بما في ذلك علف الحيوانات، للقانون رقم 28.07 بشأن سلامة المنتجات الغذائية ،والذي يضع الشروط الصحية لدخولها إلى الأراضي الوطنية أو تصديرها إلى بلدان ثالثة.
تتم مراقبة الامتثال لهذه الأنظمة على المستوى الوطني من قبل مديريات مراقبة الجودة (الدار البيضاء وطنجة وأكادير) و من قبل مراكز التفتيش على الحدود (الحسيمة ، الداخلة والعيون ، فاس ، الجرف الأصفر ، القنيطرة ، مراكش ، الناظور ، ورزازات ، وجدة ، الرباط ، سلا و آسفي).
تتم عمليات المراقبة هاته وفقا لمقتضيات القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تنص على أنه لا يجوز استيراد أي منتج غذائي أو وضعه في السوق الوطنية أو تصديره إذا كان يشكل خطراً على حياة الإنسان أو صحته ولا يجوز استيراد أي منتج موجه لتغذية الحيوانات أو تصديره أو إعطائه للحيوانات كغذاء إذا كان يشكل خطرا على صحتهم.
كما ، تنص المادة 5 من نفس القانون أنه لضمان عدم وجود منتج غذائي أو منتج علف حيواني في السوق المحلية أو تصديره يشكل خطراً على الحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان ، يجب الحصول على أغذية ومنتجات الأعلاف ومعالجتها وحفظها وتخزينها ومعالجتها وتجهيزها وتعبئتها ونقلها ووضعها في السوق أو تصديرها في ظروف صحية مناسبة لضمان جودتها والحفاظ على سلامتها. كما يجب التأكد من كون العلامات الموضوعة على المنتجات مطابقة لمتطلبات الأنظمة القانونية الجاري بها العمل.
يجب أن تمتثل البضائع الخاضعة للمراقبة الصحية، عند الإستيراد، للأنظمة القانونية الجاري بها العمل ؛ كما يجب أن تكون مصحوبة بوثائق صحية موقعة حسب الأصول من قبل السلطات الرسمية في البلدان المنشأ للبضاعة المعنية.
في هذا السياق ، تم تطوير وتنفيذ إجرا ء ات منسقة لاستيراد البضائع من قبل الهياكل المختلفة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يجب أن تفي البضائع التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني بالشروط التالية:
(أ) الامتثال لأحكام القوانين الجاري بها العمل؛
(ب) أن تكون مصحوبة بوثائق صحية صادرة عن السلطة المختصة في البلد المنشأ للمصادقة على الشروط المذكورة في النقطة (أ).
يجب أن تمتثل البضائع الخاضعة للمراقبة الصحية عند التصدير للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما تلك المطلوبة من قبل البلدان المستقبلة للبضائع المعنية ، ويجب أن تكون مصحوبة بوثائق صحية موقعة حسب الأصول من قبل الخدمات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
في هذا الإطار ، تم تطوير وتنفيذ إجرا ء ات منسقة تتعلق بتصدير البضائع من قبل مختلف الهياكل التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية