إستيراد الحيوانات
استيراد الحيوانات الحية ومنتجات تكاثرها (الحيوانات المنوية، البويضـات، الأجنـة، الـخ) لا يخلو من المخاطر الصحية على القطيع الوطني نظرا لإمكانية إدخال الجراثيم المسببة للأمراض إلى التراب الوطني عن طريق عمليات الاستيراد وبالتالي يترتب عن هذا عواقب سوسيو اقتصادية وخيمة.
الهدف من المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 24-89، عند نقاط التفتيش الحدودية المفتوحة لاستيراد الحيوانات ومنتجاتها ، هو التأكد من تطابقها مع مقتضيات المعاييرالصحية.
في المغرب هناك 16 نقطة تفتيش حدودية مفتوحة للتصدير و الاستيراد طبقا للنصوص القانونية. وتتم المراقبة الصحية من قبل الأطباء البياطرة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
بعد مراقبة الوثائق وهوية الحيوانات وفحصها، يُسمح فقط بدخول الحيوانات التي تستجيب للشروط الصحية للتراب الوطني. على العكس، يتم رفض أو ذبح وإتلاف تلك الحيوانات التي لا تستوفي للشروط الصحية المطلوبة. بعض الأصناف الحيوانية (كالأبقار والأغنام والماعز)، تخضع للحجر الصحي لإجراء جميع الفحوصات الصحية الضرورية للكشف عن حالتها الصحية والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض. تتم هذه المراقبة الصحية إما في المحاجر التابعة للميناء او داخل محاجر معتمدة مسبقًا لهذا الغرض من قبل المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.