تعد المدخلات الزراعية « البذور والأسمدة والمبيدات »من العوامل الرئيسية في عملية الإنتاج الفلاحي.
وغني عن القول أن، هذه المدخلات ، إذا كانت من نوعية رديئة ، يمكن أن تكون لها آثار سلبية على إنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي وكذلك على صحة المستهلك.
كما جعلت وزارة الفلاحة من جودة هذه المنتجات نقطة ٱساسية من أولوياتها في نهجها الجديد المتعلق بالمراقبة. في هذا الصدد، عملت هذه الإدارة على القيام بحملة فلاحية منذ سنة 1997، وخطة مراقبة تعتمد على تحكم منتظم ومعمم لجودة هذه المنتجات مع مراعاة خصوصية كل نوع من المدخلات فيما يتعلق بالإنتاج والتسويق. يتم تجديد خطة المراقبة هذه خلال كل حملة فلاحية (من شتنبر إلى ماي) وتتعلق بمراحل الإنتاج والتعبئة والتوزيع والاستيراد.
- تهدف الإجراءات المنفذة في إطار خطة مراقبة جودة المدخلات الزراعية إلى تحسين جودة هذه المنتجات من خلال:
- مراقبة جودة المدخلات؛
- مراقبة منتظمة وواسعة النطاق للمنتجين والمعلبين والموزعين والتجار وكذلك عند الإستيراد (الأسمدة والمبيدات).
تطبيق الأحكام التشريعية و القوانين الجاري بها العمل.
- تعتبر مراقبة المدخلات الزراعية (الأسمدة والبذور ومبيدات الحشرات) مهمة مسندة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تهدف إلى :
- ضمان جودة ومطابقة المدخلات الفلاحية للمعايير التي يتم تسويقها على المستوى الوطني ؛
- تحسين كفاءة عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال المدخلات الفلاحية ؛
إشراك المشغلين في مراقبة جودة المدخلات الفلاحية.
- يتمثل نظام التحكم والمراقبة المذكور في :
- التحقق من ظروف التخزين والإستغلال؛
- التحقق من التعبئة والتغليف والختم ؛
- التحقق من الامتثال لمعايير وضع العلامات ؛
- سحب مبيدات الآفات الغير مرخص لها في المغرب ، أو المزيفة أو التي انتهت مدة صلاحيتها.
عملية أخذ العينات لإخضاعها للأبحاث المختبرية.
- تخضع عملية المراقبة للأحكام التنظيمية و القوانين الجاري بها العمل المذكورة أسفله :
القانون رقم 25-08 المنشئ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يقوم بموجبه هذا المكتب بمهمة مراقبة المدخلات الزراعية ؛
- القانون رقم 42-95 بشأن مراقبة وتنظيم تجارة مبيدات الحشرات المتعلقة بالاستخدام الزراعي؛
- المرسوم الوزاري الصادر يوم 4 نوفمبر 1942 الموافق ل25 شوال 1361و الذي ينظم تجارة الأسمدة والتعديلات ؛
- قرار مدير الإنتاج الفلاحي المؤرخ يوم 12 دجنبر 1942 المتعلق بأخذ عينات من الأسمدة أو التعديلات التي أجراها وكلاء محاربة الغش وتحليلها ؛
المرسوم رقم 2-99-105 المؤرخ يوم 18 محرم 1420 و الموافق ل5 ماي 1999 بشأن المصادقة على المبيدات الموجهة للاستخدام الزراعي؛
- المرسوم رقم 2-99-106 المؤرخ يوم 18 محرم 1420 و الموافق ل 5 ماي 1999 بشأن ممارسة أنشطة استيراد وتصنيع وتسويق منتجات مبيدات الآفات الموجهة للإستخدام الزراعي؛ ;
- قرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 777-72 المؤرخ يوم 21 غشت 1972 والذي يجيز استخدام فوسفيد الألومنيوم لتطهير بذور الحبوب المخصصة للزراعة أو للتغذية وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل الأشخاص الذين يستخدمونها ؛ ;
المرسوم الوزاري المؤرخ يوم 9 شتنبر 1953 و الموافق ل29 ذو الحجة1372 و الذي ينظم تجارة مواد ومستحضرات الصحة النباتية
المرسوم رقم 368-65 الصادر عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المؤرخ يوم 15 يونيو 1965 والذي يفرض الالتزام بإعلان بيع وتوزيع مبيدات الآفات
مرسوم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 466-84 المؤرخ يوم 15 جمادى الثانية 1404 الموافق ل19 مارس 1984 الذي ينظم مبيدات الآفات العضوية الكلورية.
تم إسناد مهمة السيطرة على مياه الري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تخضع هذه السيطرة للقوانين والأحكام التنظيمية التالية :
القانون رقم 25-08 بشأن إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يمارس بموجبه هذا المكتب مهمة مراقبة مياه الري ؛
القانون رقم 10- 95 المتعلق بالمياه ,و الذي يقوم على مبادئ ترتبط بجودة المياه. يهدف إلى ما يلي :
حماية وحفظ الموارد المائية ؛
حماية صحة الإنسان من خلال تنظيم استغلال المياه وتوزيعها وبيعها للاستخدام الغذائي؛
تقنين الأنشطة التي من المحتمل أن تلوث موارد المياه.
المرسوم رقم 2-97-787 المؤرخ يوم 4 فبراير 1998 بشأن معايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه. يحدد هذا المرسوم ، طبقًا للمادة 51 من قانون المياه ، معايير الجودة التي يجب أن تمتثل لها المياه وفقًا لاستخدامها ؛
المرسوم رقم 2-97-875 المؤرخ يوم 4 فبراير 1998 بشأن استخدام مياه الصرف الصحي. يحدد هذا المرسوم شروط الترخيص لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة التي تقدمها وكالة الأحواض المائية وكذلك شروط منح المساعدة المالية الحكومية عندما يمكن استعمال هذه المياه من توفيرها أو الحفاظ على موارد المياه من التلوث.
المرسوم المشترك رقم 1276-01 المؤرخ يوم 17 أكتوبر 2002 بشأن تحديد معايير نوعية المياه المخصصة للري. يميز هذا المرسوم بين المياه الطبيعية و مياه الصرف الصحي المعالجة المخصصة للري ويحدد المعايير الخاصة لمنح ترخيص استخدام مياه الصرف المعالجة من قبل وكالة الأحواض المائية.
لضمان توافق مياه الري مع الأحكام و القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، يتم إجراء عمليات المسح وأخذ العينات من قبل مفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
تعد المدخلات الزراعية « البذور والأسمدة والمبيدات »من العوامل الرئيسية في عملية الإنتاج الفلاحي.
وغني عن القول أن، هذه المدخلات ، إذا كانت من نوعية رديئة ، يمكن أن تكون لها آثار سلبية على إنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي وكذلك على صحة المستهلك.
كما جعلت وزارة الفلاحة من جودة هذه المنتجات نقطة ٱساسية من أولوياتها في نهجها الجديد المتعلق بالمراقبة. في هذا الصدد، عملت هذه الإدارة على القيام بحملة فلاحية منذ سنة 1997، وخطة مراقبة تعتمد على تحكم منتظم ومعمم لجودة هذه المنتجات مع مراعاة خصوصية كل نوع من المدخلات فيما يتعلق بالإنتاج والتسويق. يتم تجديد خطة المراقبة هذه خلال كل حملة فلاحية (من شتنبر إلى ماي) وتتعلق بمراحل الإنتاج والتعبئة والتوزيع والاستيراد.
- تهدف الإجراءات المنفذة في إطار خطة مراقبة جودة المدخلات الزراعية إلى تحسين جودة هذه المنتجات من خلال:
- مراقبة جودة المدخلات؛
- مراقبة منتظمة وواسعة النطاق للمنتجين والمعلبين والموزعين والتجار وكذلك عند الإستيراد (الأسمدة والمبيدات).
تطبيق الأحكام التشريعية و القوانين الجاري بها العمل.
- تعتبر مراقبة المدخلات الزراعية (الأسمدة والبذور ومبيدات الحشرات) مهمة مسندة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تهدف إلى :
- ضمان جودة ومطابقة المدخلات الفلاحية للمعايير التي يتم تسويقها على المستوى الوطني ؛
- تحسين كفاءة عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال المدخلات الفلاحية ؛
إشراك المشغلين في مراقبة جودة المدخلات الفلاحية.
- يتمثل نظام التحكم والمراقبة المذكور في :
- التحقق من ظروف التخزين والإستغلال؛
- التحقق من التعبئة والتغليف والختم ؛
- التحقق من الامتثال لمعايير وضع العلامات ؛
- سحب مبيدات الآفات الغير مرخص لها في المغرب ، أو المزيفة أو التي انتهت مدة صلاحيتها.
عملية أخذ العينات لإخضاعها للأبحاث المختبرية.
- تخضع عملية المراقبة للأحكام التنظيمية و القوانين الجاري بها العمل المذكورة أسفله :
القانون رقم 25-08 المنشئ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يقوم بموجبه هذا المكتب بمهمة مراقبة المدخلات الزراعية ؛
- القانون رقم 42-95 بشأن مراقبة وتنظيم تجارة مبيدات الحشرات المتعلقة بالاستخدام الزراعي؛
- المرسوم الوزاري الصادر يوم 4 نوفمبر 1942 الموافق ل25 شوال 1361و الذي ينظم تجارة الأسمدة والتعديلات ؛
- قرار مدير الإنتاج الفلاحي المؤرخ يوم 12 دجنبر 1942 المتعلق بأخذ عينات من الأسمدة أو التعديلات التي أجراها وكلاء محاربة الغش وتحليلها ؛
المرسوم رقم 2-99-105 المؤرخ يوم 18 محرم 1420 و الموافق ل5 ماي 1999 بشأن المصادقة على المبيدات الموجهة للاستخدام الزراعي؛
- المرسوم رقم 2-99-106 المؤرخ يوم 18 محرم 1420 و الموافق ل 5 ماي 1999 بشأن ممارسة أنشطة استيراد وتصنيع وتسويق منتجات مبيدات الآفات الموجهة للإستخدام الزراعي؛ ;
- قرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي رقم 777-72 المؤرخ يوم 21 غشت 1972 والذي يجيز استخدام فوسفيد الألومنيوم لتطهير بذور الحبوب المخصصة للزراعة أو للتغذية وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل الأشخاص الذين يستخدمونها ؛ ;
المرسوم الوزاري المؤرخ يوم 9 شتنبر 1953 و الموافق ل29 ذو الحجة1372 و الذي ينظم تجارة مواد ومستحضرات الصحة النباتية
المرسوم رقم 368-65 الصادر عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المؤرخ يوم 15 يونيو 1965 والذي يفرض الالتزام بإعلان بيع وتوزيع مبيدات الآفات
مرسوم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 466-84 المؤرخ يوم 15 جمادى الثانية 1404 الموافق ل19 مارس 1984 الذي ينظم مبيدات الآفات العضوية الكلورية.
تم إسناد مهمة السيطرة على مياه الري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تخضع هذه السيطرة للقوانين والأحكام التنظيمية التالية :
القانون رقم 25-08 بشأن إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يمارس بموجبه هذا المكتب مهمة مراقبة مياه الري ؛
القانون رقم 10- 95 المتعلق بالمياه ,و الذي يقوم على مبادئ ترتبط بجودة المياه. يهدف إلى ما يلي :
حماية وحفظ الموارد المائية ؛
حماية صحة الإنسان من خلال تنظيم استغلال المياه وتوزيعها وبيعها للاستخدام الغذائي؛
تقنين الأنشطة التي من المحتمل أن تلوث موارد المياه.
المرسوم رقم 2-97-787 المؤرخ يوم 4 فبراير 1998 بشأن معايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه. يحدد هذا المرسوم ، طبقًا للمادة 51 من قانون المياه ، معايير الجودة التي يجب أن تمتثل لها المياه وفقًا لاستخدامها ؛
المرسوم رقم 2-97-875 المؤرخ يوم 4 فبراير 1998 بشأن استخدام مياه الصرف الصحي. يحدد هذا المرسوم شروط الترخيص لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة التي تقدمها وكالة الأحواض المائية وكذلك شروط منح المساعدة المالية الحكومية عندما يمكن استعمال هذه المياه من توفيرها أو الحفاظ على موارد المياه من التلوث.
المرسوم المشترك رقم 1276-01 المؤرخ يوم 17 أكتوبر 2002 بشأن تحديد معايير نوعية المياه المخصصة للري. يميز هذا المرسوم بين المياه الطبيعية و مياه الصرف الصحي المعالجة المخصصة للري ويحدد المعايير الخاصة لمنح ترخيص استخدام مياه الصرف المعالجة من قبل وكالة الأحواض المائية.
لضمان توافق مياه الري مع الأحكام و القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، يتم إجراء عمليات المسح وأخذ العينات من قبل مفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.