- قانون الإجراءات المتعلق بالسيطرة على مرض جذري الأغنام والحمى الرشحية عند الغنم عن طريق التلقيح
- مرض اللسان الأزرق
- داء البروسيلات أو الحمى المتموجة
- جدري الأغنام
- مرض التهاب الأنف والحنجرة الساري ومرض التهاب الفرج والمهبل الساري عند البقر (IBR/IPV)
- طاعون المجترات الصغيرة
- داء الكلب
- داء السل عند الأبقار
- حمى النيل الغربية
- الحمى الفحمية
الوضع الصحي على المستوى الوطني
يعتبر داء الكلب مرضا متوطنا في المغرب منذ عدة عقود وينتشر في جميع أنحاء البلاد بدرجات متفاوتة. حيت تعتبر الكلاب الناقل والخزان الرئيسي (31 ٪ من الحالات)، ومصدر جميع الإصابات بداء الكلب.
تعتبر الابقار من بين الضحايا الأوائل المتعرضة لعضات الكلاب ، تليها الخيول. بحيث يتم تسجيل ما معدله 391 حالة من داء الكلب سنويا(مختلف الأنواع الحيوانية : 2000-2010). ينتشر هذا المرض في المناطق القروية حيث سجل سنويا ما معدله 81٪ من حالات الإصابة بين 2004-2010. مما استوجب تعزيز عمليات مكافحة هذا المرض في هذه المناطق.
بالإضافة إلى ذلك ، فداء الكلب لازال يشكل خطورة على صحة الانسان ( حيث تم تسجيل معدل سنوي يصل إلى22 حالة من داء السعر عند الانسان بين 2000-2010). مما يدعو إلى خلق تعاون فعال بين مختلف القطاعات المعنية بشكل دائم ومتواصل..
2-برنامج مكافحة المرض
المحاور الرئيسية لمكافحة داء الكلب تم تحديدها في إطار استراتيجية المكافحة التي وضعها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سنة 2000 (مديرية تربية المواشي سابقا / وزارة الفلاحة.). حيث تتعلق هذه المحاور بالإجراءات المتخذة لفائدة الكلاب والتي تتمثل على الخصوص فيما يلي:
- التدابير الطبية، عن طريق تلقيح ما لا يقل عن 70 ٪ من الكلاب المملوكة؛
- التدابير الصحية، من خلال محاربة ظاهرة الكلاب الضالة؛
- تنفيذ التدابير الداعمة عن طريق اتخاذ عدة إجراءات من بينها التعاون الفعلي بين الوزارات المعنية ، تحديث القوانين التنظيمية ، إجراء حملات توعوية و تحسيسية مستمرة ،المراقبة الوبائية المنتظمة للمرض ، إنشاء المرافق الضرورية و توفير المعدات اللازمة تهيئة المحاجز ، تحديث المسالخ و أماكن الذبح في المناطق القروية، و إغلاق المكبات العمومية إلخ…).
3-تقييم إجراءات مكافحة المرض
تعد محاربة داء الكلب جزءًا من البرامج المنتظمة للسلطات الوطنية المختصة. وقد أظهر تقييم إجراءات المكافحة المتخذة للسيطرة على داء الكلب خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010 أن القضاء على هذا المرض لا يزال مستعصيا بالرغم من الانخفاض الواضح في عدد الحالات المسجلة في السنة في جميع المناطق موضوع التقييم. ومع ذلك، لا تزال الإجراءات التي تم تنفيذها في مجال الوقاية الطبية والصحية غير كافية لضمان السيطرة الفعالة على المرض وبالتالي يجب تعزيزها وتنفيذها بانتظام من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
4-التحديات والآفاق
ان محاربة داء الكلب تستدعي تدخل العديد من القطاعات الوزارية أهمها وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة. وعلى الرغم من وجود استراتيجية ملائمة لمكافحة هذا المرض، فإن نتائج تنفيذ برنامج المراقبة تضل غير كافية. ويبقى المرض منتشرا على المستوى الوطني عند الحيوان والانسان على حد سواء.
يرجع سبب استمرار هذا المرض الى عدة معيقات من أهمها:
- تدابير مكافحة المرض غير كافية (التدابير الطبية والصحية) ؛
- تعدد الأطراف المتدخلة وتعاون بين الوزارات المعنية غير كاف، بالرغم من توقيع منشور وزاري مشترك سنة 2003 بين الوزارات الثلاث المعنية ؛
- نقص في الموارد ؛
- نقص في حملات التوعية بخطورة داء الكلب ؛
- سوء تدبير النفايات (مكب النفايات) والمجازرالقروية؛
- إلمام محدود بالبعد السوسيو-ايكولوجي للكلاب (من حيث ديناميتها ، وحياتها الاجتماعية ، ونظامها إلخ…).
وبالنظر لكون مشكل داء الكلب مشكل قطاعي، فإن محاربته لا يمكن إلا أن تكون قطاعية.
لذلك، فتحسين سياسة محاربة هذا المرض في المغرب يجب ان تستند على النقاط التالية:
- تحسين البنيات التحتية (المجازر القروية، ومكبات النفايات العمومية…إلخ) ؛
- تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية وتنشيط اللجان الإقليمية لمحاربة داء الكلب ؛
- استمرار وتكثيف الإجراءات الوقائية الطبية عن طريق التلقيح (التلقيح الشامل للكلاب المملوكة) و حسن إدارة الكلاب الضالة (القضاء المستهدف على ظاهرة الكلاب الضالة). وفي هذا السياق ،تعتبر مشاركة البلديات بشكل دائم وحيوي لمكافحة داء الكلب أمرا ضروريا خاصة في مجال الوقاية الطبية،
- تطوير وتنفيذ عملية التلقيح عن طريق الفم للكلاب التي يتعذر أو يصعب الوصول إليها ، كمكمل للتلقيح عن طريق الحقن؛
- تثقيف وتوعية الساكنة فيما يتعلق بالمرض بشكل مستمر.
الوضع الصحي على المستوى الوطني
يعتبر داء الكلب مرضا متوطنا في المغرب منذ عدة عقود وينتشر في جميع أنحاء البلاد بدرجات متفاوتة. حيت تعتبر الكلاب الناقل والخزان الرئيسي (31 ٪ من الحالات)، ومصدر جميع الإصابات بداء الكلب.
تعتبر الابقار من بين الضحايا الأوائل المتعرضة لعضات الكلاب ، تليها الخيول. بحيث يتم تسجيل ما معدله 391 حالة من داء الكلب سنويا(مختلف الأنواع الحيوانية : 2000-2010). ينتشر هذا المرض في المناطق القروية حيث سجل سنويا ما معدله 81٪ من حالات الإصابة بين 2004-2010. مما استوجب تعزيز عمليات مكافحة هذا المرض في هذه المناطق.
بالإضافة إلى ذلك ، فداء الكلب لازال يشكل خطورة على صحة الانسان ( حيث تم تسجيل معدل سنوي يصل إلى22 حالة من داء السعر عند الانسان بين 2000-2010). مما يدعو إلى خلق تعاون فعال بين مختلف القطاعات المعنية بشكل دائم ومتواصل..
2-برنامج مكافحة المرض
المحاور الرئيسية لمكافحة داء الكلب تم تحديدها في إطار استراتيجية المكافحة التي وضعها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سنة 2000 (مديرية تربية المواشي سابقا / وزارة الفلاحة.). حيث تتعلق هذه المحاور بالإجراءات المتخذة لفائدة الكلاب والتي تتمثل على الخصوص فيما يلي:
- التدابير الطبية، عن طريق تلقيح ما لا يقل عن 70 ٪ من الكلاب المملوكة؛
- التدابير الصحية، من خلال محاربة ظاهرة الكلاب الضالة؛
- تنفيذ التدابير الداعمة عن طريق اتخاذ عدة إجراءات من بينها التعاون الفعلي بين الوزارات المعنية ، تحديث القوانين التنظيمية ، إجراء حملات توعوية و تحسيسية مستمرة ،المراقبة الوبائية المنتظمة للمرض ، إنشاء المرافق الضرورية و توفير المعدات اللازمة تهيئة المحاجز ، تحديث المسالخ و أماكن الذبح في المناطق القروية، و إغلاق المكبات العمومية إلخ…).
3-تقييم إجراءات مكافحة المرض
تعد محاربة داء الكلب جزءًا من البرامج المنتظمة للسلطات الوطنية المختصة. وقد أظهر تقييم إجراءات المكافحة المتخذة للسيطرة على داء الكلب خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010 أن القضاء على هذا المرض لا يزال مستعصيا بالرغم من الانخفاض الواضح في عدد الحالات المسجلة في السنة في جميع المناطق موضوع التقييم. ومع ذلك، لا تزال الإجراءات التي تم تنفيذها في مجال الوقاية الطبية والصحية غير كافية لضمان السيطرة الفعالة على المرض وبالتالي يجب تعزيزها وتنفيذها بانتظام من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
4-التحديات والآفاق
ان محاربة داء الكلب تستدعي تدخل العديد من القطاعات الوزارية أهمها وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة. وعلى الرغم من وجود استراتيجية ملائمة لمكافحة هذا المرض، فإن نتائج تنفيذ برنامج المراقبة تضل غير كافية. ويبقى المرض منتشرا على المستوى الوطني عند الحيوان والانسان على حد سواء.
يرجع سبب استمرار هذا المرض الى عدة معيقات من أهمها:
- تدابير مكافحة المرض غير كافية (التدابير الطبية والصحية) ؛
- تعدد الأطراف المتدخلة وتعاون بين الوزارات المعنية غير كاف، بالرغم من توقيع منشور وزاري مشترك سنة 2003 بين الوزارات الثلاث المعنية ؛
- نقص في الموارد ؛
- نقص في حملات التوعية بخطورة داء الكلب ؛
- سوء تدبير النفايات (مكب النفايات) والمجازرالقروية؛
- إلمام محدود بالبعد السوسيو-ايكولوجي للكلاب (من حيث ديناميتها ، وحياتها الاجتماعية ، ونظامها إلخ…).
وبالنظر لكون مشكل داء الكلب مشكل قطاعي، فإن محاربته لا يمكن إلا أن تكون قطاعية.
لذلك، فتحسين سياسة محاربة هذا المرض في المغرب يجب ان تستند على النقاط التالية:
- تحسين البنيات التحتية (المجازر القروية، ومكبات النفايات العمومية…إلخ) ؛
- تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية وتنشيط اللجان الإقليمية لمحاربة داء الكلب ؛
- استمرار وتكثيف الإجراءات الوقائية الطبية عن طريق التلقيح (التلقيح الشامل للكلاب المملوكة) و حسن إدارة الكلاب الضالة (القضاء المستهدف على ظاهرة الكلاب الضالة). وفي هذا السياق ،تعتبر مشاركة البلديات بشكل دائم وحيوي لمكافحة داء الكلب أمرا ضروريا خاصة في مجال الوقاية الطبية،
- تطوير وتنفيذ عملية التلقيح عن طريق الفم للكلاب التي يتعذر أو يصعب الوصول إليها ، كمكمل للتلقيح عن طريق الحقن؛
- تثقيف وتوعية الساكنة فيما يتعلق بالمرض بشكل مستمر.