في المغرب ، بدأ الإشتغال بالبذور في أوائل العشرينات من القرن العشرين ، وقد صدر أول تشريع ينظم إنتاج البذور في الأربعينيات ، إلا أن أساس القوانين الحالية يعود إلى عام 1969 ، وهو تاريخ إصدار الظهير الذي ينظم إنتاج وتسويق البذور والنباتات. تم تعديل هذا الظهير واستكماله في عام 1977. لتنفيذه ، تم إصدار النصوص التالية و التي تخص:
- القائمة الرسمية;
- مراقبة و اعتماد البذور ;
- مراقبة و اعتماد الشتائل;
- استيراد وتسويق البذور والشتائل
قبل سنة 1980 ، كان يتم إجراء مهام الإعتماد والرقابة للبذور والشتلات من طرف مصالح البحوث الزراعية التي كانت تضطلع ايضا بمهمة إنشاء تصنيف وإنتاج البذور ما قبل الأساسية والأساسية مما جعلها في وضعية الحكم و الخصم في نفس الوقت. لذلك، و إعتبارا من سنة 2010، تاريخ إعادة تنظيم الوزارة، تمت إناطة المهام المذكورة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (قسم مراقبة البذور و الشتائل).تم الانتهاء من الترسانة القانونية والتنظيمية لقطاع البذور والشتلات بإصدار القانون 9-94 الخاص بالبذور و الشتائل سنة1997 و الذي دخل حيز التنفيذ في 28 أكتوبر 2002 ، تاريخ نشر نصوص التطبيق الخاصة به في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن اللوائح القوانين بشأن البذور والشتائل تتم صياغتها و تطويرها وفقًا للانظمة والأساليب والمعايير الدولية، مما مكن المملكة من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية و التقيد بشروطها (ISTA, OCDE, OMC, UPOV, UE).
في المغرب ، بدأ الإشتغال بالبذور في أوائل العشرينات من القرن العشرين ، وقد صدر أول تشريع ينظم إنتاج البذور في الأربعينيات ، إلا أن أساس القوانين الحالية يعود إلى عام 1969 ، وهو تاريخ إصدار الظهير الذي ينظم إنتاج وتسويق البذور والنباتات. تم تعديل هذا الظهير واستكماله في عام 1977. لتنفيذه ، تم إصدار النصوص التالية و التي تخص:
- القائمة الرسمية;
- مراقبة و اعتماد البذور ;
- مراقبة و اعتماد الشتائل;
- استيراد وتسويق البذور والشتائل
قبل سنة 1980 ، كان يتم إجراء مهام الإعتماد والرقابة للبذور والشتلات من طرف مصالح البحوث الزراعية التي كانت تضطلع ايضا بمهمة إنشاء تصنيف وإنتاج البذور ما قبل الأساسية والأساسية مما جعلها في وضعية الحكم و الخصم في نفس الوقت. لذلك، و إعتبارا من سنة 2010، تاريخ إعادة تنظيم الوزارة، تمت إناطة المهام المذكورة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (قسم مراقبة البذور و الشتائل).تم الانتهاء من الترسانة القانونية والتنظيمية لقطاع البذور والشتلات بإصدار القانون 9-94 الخاص بالبذور و الشتائل سنة1997 و الذي دخل حيز التنفيذ في 28 أكتوبر 2002 ، تاريخ نشر نصوص التطبيق الخاصة به في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن اللوائح القوانين بشأن البذور والشتائل تتم صياغتها و تطويرها وفقًا للانظمة والأساليب والمعايير الدولية، مما مكن المملكة من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية و التقيد بشروطها (ISTA, OCDE, OMC, UPOV, UE).