الغرض من مراقبة الصحة النباتية هو منع دخول كائنات يحتمل أن تكون خطرة في الأراضي الوطنية والحد من انتشارها من منطقة إلى أخرى ، و ذلك عن طريق فحص ، في مواقع الحدود ، الحالة الصحية النباتية للنباتات والمنتجات النباتية المستوردة ، من خلال المراقبة الصحية للمحاصيل في المناطق الداخلية من البلاد والحفاظ على جودة المنتجات الموجهة للتصدير.
في الواقع ، ينتج عن نقل وخاصة المتاجرة في المواد الزراعية ، إدخال كائنات ضارة عن غير قصد. الشيء الذي يكون دون انعكاسات سلبية غير أنها يمكن أن تتوغل أحيانا في البلد وتتسبب في أضرار جسيمة للزراعة والطبيعة ، كما تهدد التوازنات الطبيعية عن طريق تكاثرها القوي.
لذلك ، فمن المنطقي اتباع نهج وقائي ومنع إدخال هذه الكائنات أو على الأقل محاربة انتشارها. يحدد التنظيم القانوني الوطني المتعلقة بمراقبة صحة للنباتات والمنتجات النباتية ، التدابير الواجب اتخاذها لتجنب انتشار الآفات قدر الإمكان وذلك عن طريق وضع قائمة بالكائنات التي تتطلب اتخاذ تدابير للوقاية منها ومكافحتها. لا يأخد بعين الإعتبار إلا الأكثر أهمية من هذه التدابير نظرا لتكلفتها المرتفعة وتأثيرها السلبي على التجارة .
يتعلق الأمر بكائنات حية تسبب أضرارا زراعية مثبتة و يمكن محاربة انتشارها بطريقة فعالة ، لا تدرج الكائنات الخطيرة المتوغلة أو التي لم يتم مكافحتها رسميًا في هذه القائمة و لهذا يتم وضع مؤسسات الحجر الصحي
يتكون نظام مراقبة الصحة النباتية من عنصرين أساسيي:
- إطار قانوني وأدوات دعم تقني ؛
- منظمة رسمية ، في هذه الحالة ، خدمات وقاية النباتات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، مع وجود موارد وبنية تحتية كافية لتشغيل نظام الرقابة أو الإشراف عليه.
يمنح الإطار القانوني التنظيمي لخدمات وقاية النباتات السلطة القانونية لأداء وظائف مراقبة الصحة النباتية ، و وضع التدابير التي يجب أن تمتثل لها المصانع والمنتجات النباتية المستوردة أو المصدرة أو المتداولة داخل البلد ،و لتنفيذ تدابير الطوارئ في حالة ظهور آفات ذات طبيعة كارثية أو في حالة وجود مخاطر محتملة لإدخال آفات الحجر الصحي في الأراضي الوطنية.
من ناحية أخرى ، فإن خدمات وقاية النباتات هي المسؤولة عن تنفيذ التزامات بلدنا بموجب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،والتي تشمل المسؤوليات المتعلقة بإعطاء شهادات الصحة النباتية عند التصدير ، وإدارة مراقبة تفشي الأمراض ومكافحة الآفات ، القيام بعمليات التفتيش و إجراء الفحوصات المختبرية وإذا لزم الأمر ، تطهير شحنات النباتات والمنتجات النباتية ، والتأكد من سلامة الصحة النباتية للشحنات من تاريخ إصدار الشهادات إلى التصدير ، وإنشاء وحماية المناطق الخالية من الآفات ، وتحليل مخاطر الآفات ، وتدريب وتطوير الموارد البشرية.
وتشمل هذه المسؤوليات وظائف في مجالات متعددة مثل الإدارة ومراجعة الحسابات ، والتحقق من الإمتثال إلى ما هو مطلوب والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم الامتثال وإجراءات الطوارئ وحل النزاعات. يتم تحديد متطلبات أخرى فيما يتعلق بالوصل الدولي والوطني والتوثيق والاتصال.
تهدف مراقبة الصحة النباتية في الاستيراد والتصدير وحتى داخل البلد إلى منع دخول وانتشار الكائنات الضارة الخطيرة التي يمكن أن تسبب في خسائر مباشرة أو غير مباشرة للتراث النباتي الوطني و ذلك عن طريق :
- عند الاستيراد ، تتم مراقبة الصحة النباتية في موانئ الدخول بهدف منع دخول كائنات ضارة بالنباتات والمنتجات النباتية إلى الأراضي الوطنية؛
- عند التصدير، تهدف مراقبة الصحة النباتية ضمان الامتثال للانظمة القانونية للبلد المستقبل فيما يتعلق بصحة النباتات والمنتجات النباتية ؛
- داخل البلد,تهدف المراقبة الصحية إلى ضمان الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية أثناء إنتاجها وتداولها وزرعها ؛
- على مستوى المزارع ، تهدف المراقبة الصحية إلى تنفيذ النظام القانوني الجاري به العمل لمنع انتشار الكائنات الضارة الآفات من المنتجات النباتية المعدة للزراعة.
الغرض من مراقبة الصحة النباتية هو منع دخول كائنات يحتمل أن تكون خطرة في الأراضي الوطنية والحد من انتشارها من منطقة إلى أخرى ، و ذلك عن طريق فحص ، في مواقع الحدود ، الحالة الصحية النباتية للنباتات والمنتجات النباتية المستوردة ، من خلال المراقبة الصحية للمحاصيل في المناطق الداخلية من البلاد والحفاظ على جودة المنتجات الموجهة للتصدير.
في الواقع ، ينتج عن نقل وخاصة المتاجرة في المواد الزراعية ، إدخال كائنات ضارة عن غير قصد. الشيء الذي يكون دون انعكاسات سلبية غير أنها يمكن أن تتوغل أحيانا في البلد وتتسبب في أضرار جسيمة للزراعة والطبيعة ، كما تهدد التوازنات الطبيعية عن طريق تكاثرها القوي.
لذلك ، فمن المنطقي اتباع نهج وقائي ومنع إدخال هذه الكائنات أو على الأقل محاربة انتشارها. يحدد التنظيم القانوني الوطني المتعلقة بمراقبة صحة للنباتات والمنتجات النباتية ، التدابير الواجب اتخاذها لتجنب انتشار الآفات قدر الإمكان وذلك عن طريق وضع قائمة بالكائنات التي تتطلب اتخاذ تدابير للوقاية منها ومكافحتها. لا يأخد بعين الإعتبار إلا الأكثر أهمية من هذه التدابير نظرا لتكلفتها المرتفعة وتأثيرها السلبي على التجارة .
يتعلق الأمر بكائنات حية تسبب أضرارا زراعية مثبتة و يمكن محاربة انتشارها بطريقة فعالة ، لا تدرج الكائنات الخطيرة المتوغلة أو التي لم يتم مكافحتها رسميًا في هذه القائمة و لهذا يتم وضع مؤسسات الحجر الصحي
يتكون نظام مراقبة الصحة النباتية من عنصرين أساسيي:
- إطار قانوني وأدوات دعم تقني ؛
- منظمة رسمية ، في هذه الحالة ، خدمات وقاية النباتات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، مع وجود موارد وبنية تحتية كافية لتشغيل نظام الرقابة أو الإشراف عليه.
يمنح الإطار القانوني التنظيمي لخدمات وقاية النباتات السلطة القانونية لأداء وظائف مراقبة الصحة النباتية ، و وضع التدابير التي يجب أن تمتثل لها المصانع والمنتجات النباتية المستوردة أو المصدرة أو المتداولة داخل البلد ،و لتنفيذ تدابير الطوارئ في حالة ظهور آفات ذات طبيعة كارثية أو في حالة وجود مخاطر محتملة لإدخال آفات الحجر الصحي في الأراضي الوطنية.
من ناحية أخرى ، فإن خدمات وقاية النباتات هي المسؤولة عن تنفيذ التزامات بلدنا بموجب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،والتي تشمل المسؤوليات المتعلقة بإعطاء شهادات الصحة النباتية عند التصدير ، وإدارة مراقبة تفشي الأمراض ومكافحة الآفات ، القيام بعمليات التفتيش و إجراء الفحوصات المختبرية وإذا لزم الأمر ، تطهير شحنات النباتات والمنتجات النباتية ، والتأكد من سلامة الصحة النباتية للشحنات من تاريخ إصدار الشهادات إلى التصدير ، وإنشاء وحماية المناطق الخالية من الآفات ، وتحليل مخاطر الآفات ، وتدريب وتطوير الموارد البشرية.
وتشمل هذه المسؤوليات وظائف في مجالات متعددة مثل الإدارة ومراجعة الحسابات ، والتحقق من الإمتثال إلى ما هو مطلوب والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم الامتثال وإجراءات الطوارئ وحل النزاعات. يتم تحديد متطلبات أخرى فيما يتعلق بالوصل الدولي والوطني والتوثيق والاتصال.
تهدف مراقبة الصحة النباتية في الاستيراد والتصدير وحتى داخل البلد إلى منع دخول وانتشار الكائنات الضارة الخطيرة التي يمكن أن تسبب في خسائر مباشرة أو غير مباشرة للتراث النباتي الوطني و ذلك عن طريق :
- عند الاستيراد ، تتم مراقبة الصحة النباتية في موانئ الدخول بهدف منع دخول كائنات ضارة بالنباتات والمنتجات النباتية إلى الأراضي الوطنية؛
- عند التصدير، تهدف مراقبة الصحة النباتية ضمان الامتثال للانظمة القانونية للبلد المستقبل فيما يتعلق بصحة النباتات والمنتجات النباتية ؛
- داخل البلد,تهدف المراقبة الصحية إلى ضمان الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية أثناء إنتاجها وتداولها وزرعها ؛
- على مستوى المزارع ، تهدف المراقبة الصحية إلى تنفيذ النظام القانوني الجاري به العمل لمنع انتشار الكائنات الضارة الآفات من المنتجات النباتية المعدة للزراعة.