عرض الدستور الغذائي
تم تأسيس هيئة الدستور الغذائي سنة 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لوضع معايير الأغذية والمبادئ التوجيهية ونصوص أخرى ،كمدونات الممارسة ، كجزء من البرنامج المشترك بين المنظمة العالمية للصحة و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول المعايير الغذائية. تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في حماية صحة المستهلك ، وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية ، وتنسيق جميع أعمال التقييس الغذائي التي تضطلع بها كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
تضم لجنة الدستور الغذائي حاليا 186 دولة عضوا ومنظمة واحدة (الاتحاد الأوروبي) و 234 مراقبا (54 منظمة حكومية دولية ، 164 منظمة غير حكومية و 16 مؤسسة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة).
أحد الأهداف الرئيسية للهيئة هو إعداد المواصفات الغذائية ونشرها في الدستور الغذائي. يتم نشر الأساس القانوني لأنشطة الهيئة والإجراأت اللازمة اتباعها ف دليل الإجرا ء ات لهيئة الدستور الغذائي.مثل جميع الجوانب الأخرى لعمل اللجنة ، فإن إجرا ء ات إعداد المعايير تخضع للوضوح و الشفافية.
بموجب نظامها الداخلي ، يحق للجنة إنشاء نوعين من الهيئات الفرعية:
• لجان الدستور الغذائي ، التي تعد مشروع معايير لتقديمها إلى اللجنة (لجان الشؤون العامة ولجان السلع الأساسية وفرق العمل الحكومية الدولية).
• لجان التنسيق ، التي تعمل على تنسيق أنشطة معايير الأغذية على المستوى الإقليمي أو على مستوى مجموعة من الدول، بما في ذلك تطوير المعايير الجهوية (إفريقيا ، آسيا ، أوروبا ، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الشرق الأوسط ، أمريكا الشمالية والجنوب الغربي للمحيط الهادئ).
جميع المعايير والمبادئ التوجيهية ومدونات الممارسة والنصوص الاستشارية متوفرة في قائمة المعايير من موقع هيئة الدستور الغذائي.
تتمثل العلاقة بين هيئة الدستور الغذائي وحكومات الدول الأعضاء في “نقاط اتصال الدستور الغذائي”.
بالنسبة للمغرب الذي ينتمي لهذه اللجنة منذ 1968، اسندت مهمة هذه النقطة المحورية لإدارة حماية النباتات، و المراقبة التقنية و محاربة الغش (سابقا). منذ سنة 2010، تم تفويض المهمة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
عرض الدستور الغذائي
تم تأسيس هيئة الدستور الغذائي سنة 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لوضع معايير الأغذية والمبادئ التوجيهية ونصوص أخرى ،كمدونات الممارسة ، كجزء من البرنامج المشترك بين المنظمة العالمية للصحة و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول المعايير الغذائية. تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في حماية صحة المستهلك ، وتشجيع الممارسات العادلة في تجارة الأغذية ، وتنسيق جميع أعمال التقييس الغذائي التي تضطلع بها كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
تضم لجنة الدستور الغذائي حاليا 186 دولة عضوا ومنظمة واحدة (الاتحاد الأوروبي) و 234 مراقبا (54 منظمة حكومية دولية ، 164 منظمة غير حكومية و 16 مؤسسة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة).
أحد الأهداف الرئيسية للهيئة هو إعداد المواصفات الغذائية ونشرها في الدستور الغذائي. يتم نشر الأساس القانوني لأنشطة الهيئة والإجراأت اللازمة اتباعها ف دليل الإجرا ء ات لهيئة الدستور الغذائي.مثل جميع الجوانب الأخرى لعمل اللجنة ، فإن إجرا ء ات إعداد المعايير تخضع للوضوح و الشفافية.
بموجب نظامها الداخلي ، يحق للجنة إنشاء نوعين من الهيئات الفرعية:
• لجان الدستور الغذائي ، التي تعد مشروع معايير لتقديمها إلى اللجنة (لجان الشؤون العامة ولجان السلع الأساسية وفرق العمل الحكومية الدولية).
• لجان التنسيق ، التي تعمل على تنسيق أنشطة معايير الأغذية على المستوى الإقليمي أو على مستوى مجموعة من الدول، بما في ذلك تطوير المعايير الجهوية (إفريقيا ، آسيا ، أوروبا ، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الشرق الأوسط ، أمريكا الشمالية والجنوب الغربي للمحيط الهادئ).
جميع المعايير والمبادئ التوجيهية ومدونات الممارسة والنصوص الاستشارية متوفرة في قائمة المعايير من موقع هيئة الدستور الغذائي.
تتمثل العلاقة بين هيئة الدستور الغذائي وحكومات الدول الأعضاء في “نقاط اتصال الدستور الغذائي”.
بالنسبة للمغرب الذي ينتمي لهذه اللجنة منذ 1968، اسندت مهمة هذه النقطة المحورية لإدارة حماية النباتات، و المراقبة التقنية و محاربة الغش (سابقا). منذ سنة 2010، تم تفويض المهمة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.